مريم بوتوراوت

انتقد المجلس الأعلى للحسابات ما اعتبره غياب استراتيجية واضحة في تدبير صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الأمر الذي يخلق إكراهات في الاستفادة منه.

وسجل المجلس في تقرير تم تقديمه لأعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس المستشارين، "غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي"، على أساس برامج متعددة السنوات، وهو ما ينضاف إلى "محدودية اليات التتبع والتقييم".

كما أوضح التقرير ذاته أن وزارة الاقتصاد والمالية التي تعتبر الآمرة بالصرف في الصندوق "لا تتوفر على رؤية واضحة"، في ما يتعلق به، وذلك "نظرا لغياب آلية للتنسيق وللتدخل"، علاوة على "عدم انتظام الموارد".

ولتجاوز هذه الأوضاع، دعا المجلس إلى وضع استراتيجية في مجال الدعم الاجتماعي بشراكة مع كافة المتدخلين، علاوة على تنظيم آليات للتنسيق والتتبع والتقييم، وإبرام اتفاقيات بين وزارة المالية والوزارات الوصية على برامج الدعم الاجتماعي.