مواطن

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أن رفض المجلس الوطني لحزبه تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لحزبه، والذي كان من شأنه السماح له بولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة، هي "قرار مؤسساتي لا غبار عليه".

وأعرب بنكيران في حديث خاص لوكالة "قدس برس" الفلسطينية والتي مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، عن ارتياحه للروح التي تعاطت بها مؤسسات الحزب مع مناقشة هذه القضية، وقال بأن "المهم أن الحزب تجاوز هذا الخلاف بطريقة ديمقراطية ومؤسساتية".

وأضاف رئيس الحكومة السابق "قرار رفض تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، وكذلك المادة 37، قرار مؤسساتي أحترمه وألتزم به"، مؤكدا "لا أحد يمكنه أن يتخيل أن فردا في العدالة التنمية فضلا عن أن يكون الأمين العام يمكنه أن يشكك أو يناقش في قرار مؤسساتي".

وأشار بنكيران إلى أن مسألة التمديد له من عدمها كانت أمرا خلافيا بين فريقين في الحزب لم يكن هو شخصيا وهو موضوعها الرئيس طرفا فيها. وزاد قائلا: "المهم الآن أن يستمر الحزب بنفس النفس الذي جاء بها، وبذات القيم والمبادئ، هذا هو هدفنا جميعا"، على حد تعبيره.