رفض المجلس الوطني بحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، إحالة تعديل المادة 16 من النظام الداخلي للحزب على المؤتمر الوطني للحزب الذي سينعقد شهر دجنبر المقبل.

وصوت 126 عضوا من المجلس الوطني للحزب الذي يقود الحكومة برفض إحالة التعديل، في ما صوت 101 من الأعضاء مع إحالة التعديل.

التصويت جاء بعد "مرافعات" قام بها كل من وزير الدولة مصطفى الرميد الدي دعم خيار رفض التمديد، وعبد العزيز أفتاتي الذي دعا الى التمديد لبنكيران.

وبذلك، قطع برلمان الحزب الذي يقود الحكومة الطريق أمام الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب الذي يقود الحكومة.

على هذا الأساس، ستبقى المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية على صيغتها الحالية التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية أكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين : الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي".