مريم بوتوراوت

يتجه أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى المصادقة على إحالة تعديل المادة 16 للنظام الداخلي للحزب على المؤتمر الوطني للحزب، والذي سينعقد بعد أسبوعين.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عددا كبيرا من المداخلات، التي تقدم بها أعضاء برلمان الحزب الذي يقود الحكومة، خلال أشغال دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت بمدينة سلا، سارت في اتجاه دعم تعديلات النظام الداخلي للحزب، وخصوصا على المادتين 16 و37منه، والتي تفتح الباب أمام السماح بولاية ثالثة لأمينه العام الحالي عبد الإله بنكيران، والقطع مع منح عضوية الأمانة العامة للحزب للوزراء بصفتهم الوزارية.

وكان من أبرز المعارضين لتعديل تمديد الولاية للأمين العام وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ومحمد الحمداوي البرلماني والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي للحزب.

وفي حال مصادقة المجلس الوطني على إحالة مقترحات التعديلات على المؤتمر الوطني، سيبقى لهذا الأخير الحسم في المصادقة عليها من عدمه واختيار قائد للمرحلة المقبلة للحزب، وذلك يومي 9 و10 دجنبر المقبل.