يحسم مجلس المستشارين، يوم الإثنين المقبل، في إحالة ملتمس المساءلة الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة لحكومة سعد الدسن العثماني حول فاجعة "بولعلام" نواحي الصويرة، والتي أودت بحياة  15 سيدة على إثر حادث تدافع أثناء توزيع جمعية لمساعدات غذائية.

 

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن فريق "البام" في مجلس المستشارين يجري اتصالاته لضمان أصوات تمكن من إحالة الملتمس على رئيس الحكومة، من خلال التواصل مع أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل الذي يتوفر على 7 مستشارين، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تتوفر على 4 مستشارين، وكذا فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يتوفر على 7 مستشارين، وهو ما يمثل في المجموع 43 مستشارا برلمانيا، باحتساب 25 مستشارا أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

 

في المقابل، واجهت فرق أحزاب الأغلبية في الغرفة الثانية الملتمس بشراسة يوم الإعلان عنه، حيث اشتعل جدال واسع يوم الثلاثاء الماضي بسبب هذا الملتمس، ودعمها في ذلك الفريق الاستقلالي الذي يتوفر على 25 مستشارا، في ما تتوفر فرق العدالة والتنمية والفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي على 51 مستشارا.

 

ويذكر أن مكتب مجلس المستشارين قد برمج في آخر اجتماع له، جلسة عمومية يوم الاثنين على الساعة الثانية زوالا، خصصها للمصادقة على ملتمس مساءلة حكومة العثماني حول فاجعة الصويرة الاخيرة التي راح ضحيتها 15 امرأة.

 

وتنص المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه لا تصح الموافقة على ملتمس المساءلة إلا بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبعد مضي ثلاثة أيام كاملة على ايداعه، في ما تمنح المادة 234 رئيس الحكومة مهلة ستة أيام لتقديم جواب الحكومة أمام المجلس، على أن تنظم مناقشة باقتراح من مكتب المجلس وندوة الرؤساء.