مريم بوتوراوت

 أكد عبد الكريم مهدي، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين على أن هذا الأخير له عدة مؤاخذات على بعض ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي يتدارسه مجلس المستشارين حاليا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب.

وأوضح مهدي، في تصريحات لـ"مواطن" أن فريق الـCGEM في الغرفة الثانية "كان ينتظر أن يحمل المشروع الجديد قطيعة مع ما كانت عليه الأمور في السنوات الماضية"، خصوصا أن جميع الفاعلين كانت لهم انتظارات حول هذا النص على اعتباره أول نص تشتغل عليه حكومة سعد الدين العثماني، و"كنا ننتظر أن يكون قطيعة مع ما مضى".

إلا أن هذه الانتظارات اصطدمت حسب المتحدث بكون مشروع مالية السنة المقبلة "لم يحمل أي جديد، وفيه استمرارية لما كانت عليه الأمور منذ سنوات على عدة أصعدة"، وذلك "بالرغم من الدعوة الملكية إلى بلورة نظام تنموي جديد، إلا أن هذا المشروع لا يحمل أجوبة على هذا الملف أو غيره من الملفات كتحفيز الاستثمار والبطالة"، وفق ما جاء على لسان البرلماني.

وبعد تأكيده على أن النص حمل مجموعة من الأمور الإيجابية، قال مهدي إن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيقدم بمجموعة من التعديلات خصوصا في ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وفي ما يخص اعادة النظر في الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة تعديلات، وذلك " في اطار تحسين تنافسية المقاولة المغربية"، حسب تأكيدات المستشار الذي شدد على أن "التحفيزات التي تعطى للمقاولات ليست هدايا، بل لأنها تواجه تنافسية، وبدون هذه التحفيزات لا يمكن أن نصدر أو نخلق فرص شغل"، يقول البرلماني.

ويعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الغرفة الثانية للبرلمان أن نسبة النمو التي حددتها الحكومة في 3.2 في المائة، "جد خجولة، ولن تمكن المغرب من إقلاع اقتصادي"، حسب تأكيدات مهدي الذي أضاف أنها "ستؤدي حتما لارتفاع نسبة العطالة"، بالنظر إلى أن كل نقطة نمو واحدة، حسب التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم 2016، تعادل 12000 منصب شغل.

 كما عبر الفريق ذاته في مداخلاته أثناء اجتماعات لجنة المالية في الغرفة الثانية عن قلقهم من الأرقام المتعلقة بحجم المديونية العمومية، والذي لا يزال يتخطى سقف 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم السنة المالية 2018، الأمر الذي "يرهن مستقبل الأجيال القادمة ويثير مخاوف مشروعة لدى المقاولات المغربية من لجوء الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى التضريب المجحف".