مواطن

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية بتوفير حماية أكبر للنساء في النصوص القانونية، وإنهاء "التمييز" الذي تتعرضن له في هذه النصوص.

وأكدت المنظمة في بلاغ لها على أن " الحكومة المغربية مطالبة بضمان أن يتم تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي"، وكذا "ضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب"، وذلك وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المواثيق الدولية خارج أية ثقافة تقليدية نمطية.

وأعلنت المنظمة عن عزمها تنظيم مجموعة من الأنشطة التحسيسية في المغرب، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان ، والذي اعتبرته "مناسبة لتذكير الحكومة من جديد بتحمل مسؤوليتها النهائية في حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم والمتعلقة بعملهم في مجال حقوق الإنسان والتعامل معها على نحو فعال، وضمان تمكينهم من القيام بعملهم في بيئة آمنة وممكّنة."

وشدد المصدر ذاته على أن المرأة المدافعة عن حقوق الإنسان "تعاني من عدم مساواة صارخ في تواجد النساء في الحياة السياسية والحيّز العام، ومن الضغط العائلي والاجتماعي بسبب الانخراط  في الدفاع عن حقوق الإنسان"، علاوة على كونهن يتعرضن "للوصم والعزل من جانب قيادات المجتمع المحلي والجماعات الدينية والأسر والمجتمعات المحلي،  ممن يعتبرونهن مصدرا لتهديد الدين أو الشرف أو الثقافة بسبب عملهن".