مريم بوتوراوت

من المرتقب أن يحسم مجلس المستشارين في إحالة أول ملتمس مساءلة للحكومة بعد دستور 2011 على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الاثنين المقبل.

ووفق ما أفادت مصادر من مجلس المستشارين، فقد تمت برمجة جلسة التصويت على ملتمس مساءلة الحكومة في اجتماع لمكتب المجلس يوم الإثنين المقبل، لإتمام المسطرة القانونية المتعلقة بالملتمس الذي تسلمه رئيس المجلس حكيم بنشماش في جلسة عمومية يوم الأربعاء الماضي.

وينص الفصـل 106 من الدستور على أنه "لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس"، على أن "يبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت".

هذا في ما تنص المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه لا تصح الموافقة على ملتمس المساءلة إلا بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبعد مضي ثلاثة أيام كاملة على ايداعه، في ما تمنح المادة 234 رئيس الحكومة مهلة ستة أيام لتقديم جواب الحكومة أمام المجلس، على أن تنظم مناقشة باقتراح من مكتب المجلس وندوة الرؤساء.

ويذكر أن ملتمس مساءلة الحكومة الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين حول فاجعة الصويرة التي راح ضحيتها 15 امرأة تسبب بجدل كبير خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب شروع رئيس المجلس حكيم بنشماش في تلاوته أثناء أشغال الجلسة.