وينص مقترح القانون الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه على "تحديد الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وكذا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتداول فيها المجلس الحكومي  والمحددة في الفصل 92 من الدستور، كما تممتها لائحة الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا"، مع التأكيد على أنه لايجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان أن يستفيد المسؤولون الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات من "أي أجر أو تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من اي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسيم."

 كما يؤكد المقترح على أنه "لا يجوز لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وكذا كل المنافع المالية والعينية بمختلف مسمياتها أن تتجاوز كحد أقصى مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة على الدخل"، مع التنصيص على مراجعة "الوضعيات الفردية للمسؤولين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون، وذلك في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ هذا القانون".

 وشددت الأغلبية على أنها تسعى من خلال المقترح إلى "التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة، والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية"، وكذا "القطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية." 

 ويرتكز  مقترح القانون، والذي حمل توقيع كل من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وتوفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، ومحمد مبديع رئيس الفريق الحركي، وشقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي، وعائشة لبلق رئيس المجموعة النيابية  للتقدم والاشتراكية، على"تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين"، معتبرة أن هذا الأمر يعد"آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزان داخل الإدارة العمومية"، من شأن تنزليها "توفير موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة."