مريم بوتوراوت

وجه فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس المستشارين انتقادات عديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي شرعت الغرفة الثانية في تدارسه بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب.

وقال محمد العلمي، رئيس فريق الوردة في الغرفة الثانية "كنا ننتظر أن يتم اعتماد منهجية في إعداد المشروع تنطلق من تقييم  شامل للاحتياجات الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية لضمان خدمة عمومية ذات جودة مقبولة، ثم البحت عن الموارد التي يمكن تعبئتها و طريقة استخلاصها"، وهو الأمر الذي أكد المتحدث  أنه لم يتم، حسب ما جاء على لسانه خلال اجتماع للجنة المالية بالغرفة الثانية، اليوم الخميس.

وفيما يخص الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2018، قال العلمي إن "ما اعتمدته الحكومة من نسب ومعدلات ماكرو اقتصادية يظل مقبولا وواقعيا و يبعث على الارتياح، لكن ما يثير قلقنا يتجسد في نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة، و التي حددتها الحكومة في نسبة % 3.2"، والتي تعتبر "جد ضعيفة ولا تضمن التنمية المنشودة والقادرة على كسب رهان الشغل، بل لا تتناسب مع مكانة المغرب مع بعض البلدان الإفريقية"، حسب تعبير رئيس فريق الوردة الذي نبه الحكومة إلى "مسألة التطبيع مع العجز المسؤول عن تنامي حجم المديونية".

كما اعتبر العلمي أن الغلاف المالي المخصص لوزارة الصحة "غير كافي لمسايرة قطاع بحجم الصحة"، مؤكدا أن "رفع الميزانية إلى 6 % من ناتج الداخلي الخام ، مقارنة مع الحالة المزرية التي يتخبط فيها القطاع، تظل بعيدة عن حجم الخصاص، و عن المعدل الذي تقدره المنظمة العالمية للصحة و الذي يتحدد في 12 %".

إلى ذلك، اعتبر القيادي في حزب الوردة أن "الخصاص على المستوى الاجتماعي مهول بالرغم من أهمية النفقات المنجزة في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية، غير أن النتائج المنجزة في المجال الاجتماعي لا ترقى إلى مستوى النفقات والموارد المخصصة لمختلف القطاعات الاجتماعية، كمثال الصحة و التعليم".

و بخصوص قطاع التعليم قال العلمي إن "السياسات الإصلاحية  التي تعتمدها الحكومة من قبيل حذف نضام التفويج و تقليص ساعات التدريس الأسبوعية لبعض المواد، و تدريس مواد ليست من اختصاص بعض الأساتذة محفوف بمخاطر كبيرة"، مسجلا في السياق ذاته أن نهج "التعاقد في التوظيف في قطاع التعليم لا يمكن أن يأتي بالنتائج المرجوة، بدون تأهيل بيداغوجي أسبق و بدون أن تحظى الموارد البشرية بعنصر الاستقرار النفسي الاجتماعي".