مواطن

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه تابع فاجعة سيدي بولعلام وهو في سفر (إلى ماليزيا)، وتحديدا في الطائرة. وأضاف، خلال ترأسه مجلس الحكومة يومه الخميس، أنه بعد وصوله تبيّن له هول الفاجعة، وزاد أن الملك "قام باللازم وأعطى توجيهاته وتكفّل بالضحايا".

وأكد العثماني على أن التحقيق الإداري والبحث القضائي جاريين والتزم بإعلان نتائج ذلك للرأي العام الوطني واستخلاص النتائج في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في السياق ذاته، أوضح رئيس الحكومة أن العمل الإحساني والطوعي والإغاثي متأصل ومتجذر في البلاد، "ولا بد أن نحيي جمعيات المجتمع المدني وجميع الكفاءات في الوطن التي تشتغل في هذا الميدان"، على حد تعبيره.

وأكد على ضرورة تحديد المسؤوليات والأخطاء التي وقعت لإصلاحها وتفادي تكرارها، لكنه ورفض تحميل المسؤولية للعمل الإحساني، كأنه مسؤول عن ما وقع، داعيا إلى المحافظة عليه بطريقة تضمن كرامة وأمن المواطن، مشددا على أنه "لن يكون هناك أي حد أو تقليص أو تضييق على العمل الإحساني".  

في المقابل، قال رئيس الحكومة إنه يجب تنظيم العمل الإحساني وأن يتم بالطريقة اللائقة التي تحقق أهدافها دون أن يؤدي ذلك إلى مثل هذه الفواجع.

وفي السياق ذاته، أعطى العثماني بعض تفاصيل اللجنة التي ترأسها في غيابه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، والتي تضم في عضويتها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير العدل محمد أوجار، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. وأكد أنه كان على اتصال مستمر بوزير الداخلية في هذا الموضوع، وتم تكوين لجنة تقنية لدى الأمانة العامة للحكومة، من أجل التنظيم القانوني للعمل الإحساني.

وفي آخر كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أكد العثماني على أهمية الدراسة التي "قطعت أشواطا مهمة" حول مختلف البرامج الاجتماعية للحكومة لضمان أعلى درجة من الالتقائية والتنسيق والفعالية والتأثير الإيجابي لتلك البرامج.