مريم بوتوراوت

يعيش مجلس المستشارين على وقع خلافات بين الفرق البرلمانية ورئاسة المجلس بسبب نظام المساعدين البرلمانيين، بالإضافة الى بروز  توترات على السطح بسبب التوظيفات في الغرفة الثانية للبرلمان.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة من المجلس "مواطن"، تعيش الغرفة الثانية على وقع تنافس بين المستشارين والمسؤولين بسبب التوظيفات المرتقبة في المجلس، والتي أثارت جدلا كبيرا حول المسطرة المعتمدة للاختيار، بعد منح مشروع قانون المالية لسنة 2018 عدة مناصب مالية جديدة للمجلس.

على صعيد آخر، نشبت خلافات بين الفرق ورئاسة المجلس بسبب نظام المساعدين البرلمانيين، حيث لم تتقبل الفرق ما اعتبرته "فرض" لائحة لطلبة الدكتوراة للاختيار من ضمنها، و"حصرها" في طلبة ينتمون لجامعة محمد الخامس بالرباط، الأمر الذي دفع بعض الفرق إلى "تجميد" هذه الآلية إلى غاية التوصل إلى توافقات حولها.

ويذكر أن نظام المساعدين البرلمانيين قد دخل حيز التنفيذ شهر شتنبر الماضي، بعد التوقيع على اتفاقية شراكة بين مجلس المستشارين وجامعة محمد الخامس بشراكة مع مؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية.

وقد تم تخصيص ميزانية  48 مليون سنتيم لفائدة الفرق والمجموعات البرلمانية من أجل صرفها في المساعدة البرلمانية، وذلك بناء على تمثيلية الفرق والمجموعات، بما يعادل 4000 درهم شهريا كميزانية مخصصة للمساعدة البرلمانية عن كل برلماني. كما تم وضع دفتر تحملات يلزم الفرق والمجموعات البرلمانية بصرف الميزانية المذكورة في الاستفادة من الخبرات والمشورات اللازمة في إطار المساعدة البرلمانية، وذلك من خلال صرفها كمنح لطلبة الدكتوراة الباحثين في مجالات لها علاقة باختصاصات المجلس ومجالات عمله، الذين سيضعون خبراتهم وبحوثهم رهن إشارة المستشارين البرلمانيين.