مريم بوتوراوت

 تقدم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بحماية وتطوير تنمية اللغة العربية، يدعو إلى فرض هذه اللغة بقوة القانون في جميع التعاملات والمستويات التعليمية للمغاربة. 

 وشدد البيجيدي في المقترح، الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه، على أن اللغة العربية "هي اللغة الرسمية للدولة وتعد من مقومات الهوية الوطنية المغربية، ومن واجب الدولة أن تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها"، داعيا إلى اعتبار هذه اللغة "اللغة الاساسية للتعليم والثقافة ولغة الإدارة والمؤسسات العمومية، ولغة تدبير الشأن العام وتصريف الخدمات العمومية".

 وحمل النص الدولة مسؤولية حماية اللغة العربية وتطويرها من خلال "الحفاظ على سلامتها كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها"، مع "العمل على وضع برامج ومخططات لحماية اللغة العربية والرفع من مستواها وتعميم استعمالها"، وكذا "احداث أكاديمية تعنى بالأساس بشؤون اللغة العربية وتوحيد معجمها وتنقيته من كل الكلمات والعبارات الدخيلة، وإحداث معاهد متخصصة تعنى بتطويرها".

 وشدد المقترح على اعتبار اللغة العربية "مادة أساسية في كل مراحل التعليم، و لغة تعليم المواد الاجتماعية والعلمية في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، علاوة على اعتبارها لغة الامتحانات والمباريات والأطروحات الجامعية والمذكرات في المؤسسات العمومية والخاصة"، على أن "يتم تدريجيا فتح شعب اختيارية للتعليم العلمي والتقني والبيداغوجي باللغة العربية في أفق اعتمادها لغة التدريس في التعليم الجامعي بالنسبة لجميع المواد والشعب".

 وفي ما يتعلق بوسائل الإعلام والتواصل، شدد المقترح على ضرورة استخدام اللغة العربية  في وسائل الإعلام العمومي وفي "كل إشهار مكتوب أو مسموع أو سمعي بصري واستعمال اللغة العربية  في مجموع البرامج والرسائل الإشهارية لشركات الاتصال"، علاوة على ضرورة صياغة عقود الشغل بالعربية،  وكذا جميع الوثائق الموزعة داخل الندوات أو المؤتمرات المنظمة في المغرب".

 إلى ذلك، شدد المقترح على أنه "لا يمكن أن تمس مقتضيات هذا القانون المقتضيات الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية ولا أن تتعارض مع استعمالها باعتبارها لغة رسمية في البلاد".