مواطن

وجه النائب البرلماني عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، يومه الأربعاء، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يسائله فيه حول "تجميد مجلس المنافسة".

وأوضح بلافريج، في سؤاله الكتابي، أن "هذا المجلس شبه غائب أو بالأحرى مُغيّب، عن الساحة المغربية وعن مجالات الاقتصاد المغربي الذي يغلي وتهب عليه كل أنواع الرياح بما فيها تلك العاتية التي تدمر ولا تبني، بما تحبل به من السلبيات والممارسات المنافية للقانون، كما يطلع عليها الرأي العام بين الفينة والأخرى، أو تبقى حبيسة الأوساط المهنية المعنية، ولا يطلع عليها الرأي العام، في خرق واضح للحق في الوصول إلى المعلومة، كما تنص عليه قيم ومبادئ حقوق الإنسان والدستور المغربي".

ونبه البرلماني الشاب أن المجلس الذي يرأسه حاليا، عبد العالي بن عمور منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس في غشت 2008، والذي لم يتم تجديد أعضائه رغم صدور القانون الجديد المنظم للمجلس في 2014، والمجمد منذ حوالي أربع سنوات، "مُغيب عن الساحة الاقتصادية الوطنية رغم الاختصاصات المنصوص عليه في القوانين المتعلقة به"، موضحا أن "المشهد الاقتصادي المغربي يعرف العديد من الإشكالات الرئيسية التي تدخل في صلب اهتمامات المجلس واختصاصاته، لكن الشلل المزمن الذي يعانيه اقتصاد بلادنا، أو بالأحرى فُرض عليه مكابدتها، مثل ضرب مبدأ تكافؤ الفرص ونسف التنافسية القائمة على المساواة أمام القانون، واتساع كثير من مظاهر الاحتكار (الظاهر والمستتر..) في عدد من القطاعات، والممارسات المنافية للقانون التي تضرب أحد أسس الاقتصاد المتمثل في خلق فرص ومناصب الشغل والحفاظ عليها وإقرار الشفافية، وحماية المستهلكين وتحفيز المقاولات الناشئة والمتوسطة والصغرى التي تشكل 90 %، من المقاولات و10% من الناتج الداخلي الخام وتساهم في إحداث مناصب الشغل".

وساءل بلافريج العثماني عن "أسباب التجميد التي يعانيها مجلس المنافسة، كمؤسسة وطنية دستورية للنظامة تسهر على تعبيد الطريق أمام تطبيق التشريعات الصادرة أو تحيينها وملاءمتها مع قيم حقوق الإنسان ذات الصلة، في مجال الاقتصاد عامة والمنافسة خاصة، ومواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد المغربي وما يواجهه من تحديات إقرار واحترام مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة الفاعلين دون أي تمييز مهما كان نوعه أو شكله أو المستفيد/ة منه، وذلك بُغية تسييد قواعد المنافسة الحرة والنزيهة ومواجهة رهان دور المقاولات في خلق فرص الشغل والنهوض بالاقتصاد الوطني بروح وطنية فعلية".