مريم بوتوراوت

تسبب ملتمس مساءلة الحكومة الذي تقدم بن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين بجدل كبير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، بسبب شروع رئيس المجلس حكيم بنشماش في تلاوته أثناء أشغال الجلسة. هذا الملتمس، الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه، يحمّل الحكومة مسؤولية فاجعة سيدي بولعلام التابعة لإقليم الحسيمة التي راحت ضحيتها خمسة عشر سيدة إثر حادث تدافع.

ويتضمن الملتمس اتهامات مباشرة للحكومة حيث أكد ما اعتبره "ثبوت مسؤوليتها السياسية في ما حصل"، وكذا "تقصيرها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حسن تنظيم وتأطير العمليات المتعلقة بتوزيع المساعدات الخيرية"، وهو مادفع الموقعين على الملتمس على هذا الأساس إلى "تحريك هذه الآلية الرقابية والدستورية من أجل مساءلة رئيس الحكومة حول هذا الحدث الأليم"، و"استدعاء رئيس الحكومة عاجلا، أمام المجلس لتقديم توضيحاته حول هذا المصاب الجلل".

 وقد وقع هذا الملتمس أربعة وعشرون عضوا في مجلس المستشارين، وتسبب شروع بنشماش في تلاوة الرسالة التي تقدم بها فريق "الجرار" في جدل واسع خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حيث انتفض المستشارون في وجه الرئيس بعد تلاوة النصف الأول من الرسالة، ومنعوه من إتمام القراءة، حيث طالب فريق العدالة والتنمية وكذا فرق حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتجمع الدستوري بنقط نظام اعتبروا فيها أن ما قام به بنشماش فيه "خرق واضح للدستور والنظام الداخلي للمجلس"، مشددين على أن الفصل 106 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين لا ينصان على قراءة ملتمس المساءلة من جهة، ومن جهة أخرى الرسالة لم يتخذ فيها مكتب المجلس أي قرار.

ويذكر أن الفصـل 106 من الدستور ينص على أنه "لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس"، على أن "يبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت".

هذا في ما تنص المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه لا تصح الموافقة على ملتمس المساءلة إلا بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبعد مضي ثلاثة أيام كاملة على ايداعه، في ما تمنح المادة 234 رئيس الحكومة مهلة ستة أيام لتقديم جواب الحكومة أمام المجلس، على أن تنظم مناقشة باقتراح من مكتب المجلس وندوة الرؤساء.