كوثر بنتاج

يسعى فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب للقطع مع تعدد الأجور وتعويضات الهيئات المنتخبة بمختلف درجاتها، أو في إطار الهيئات والمجالس المنصوص عليها في الدستور، أو بوظيفة أو مهمة داخل الإدارات العمومية.

وتقدم الفريق بمقترح قانون بمجلس النواب ينص على منع  الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، لكل من اكتسب صفة تمثيلية عند انتداب أو مزاولة وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور، وهي الجماعات الترابية، الجهات منها والعمالات والأقاليم.

وشدد مقترح القانون على منع الجمع بين أجرتين للمنتخبين، العاملين في إدارات تؤدى الأجور فيها من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة  أغلبية أسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

ويمتد أثر هذا المقترح القانون إلى موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية، وموظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، أو المتعاقدين معها وأيضا الغرف المهنية.

ونص المقترح على إمكانية اختيار المنتخب للتعويض، الذي يختاره بإحدى الصفات التي يستفيد على أساسها من الأجر، مع إلزامية إشعار الهيئات  الأخرى بذلك. وُيستثنى من منع أجرتين، كل من ُتقرره النصوص التشريعية والتنظيمية عن استرجاع مصاريف التنقل.