مواطن

بعد تعليمات الملك محمد السادس، باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، عقد يومه الثلاثاء 21 نونبر 2017 اجتماع حضره كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نيابة عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير العدل محمد أوجار، والأمين العام للحكومة  محمد الحجوي، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المصطفى الخلفي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب. وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على المبادئ العامة وعلى التوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم.