وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن وزارته قامت في إطار الإعداد لعقود البرامج المقبلة الوزارة بتعاون مع وزارة الاقتصاد و المالية بإعداد ورقة توجيهية كأرضية لإعداد العقود البرامج الجديدة لهاتين الشركتين، صادقت عليها المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

 

وأبرز المتحدث أنه قد  تم تقديم مشروع العقد البرنامج الجديد بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال اجتماع اللجنة الموسعة المكلفة بتتبع هذا المشروع المنعقد بمقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد و المالية ، مبرزا أن مقتضيات مشروع العقد البرنامج احترمت المبادئ الأساسية الأربعة المنصوص عليها في الورقة التوجيهية العامة من أجل إبرام عقد برنامج جديد للشركة،  والمتعلقة ب"تنفيذ مقتضيات دفتر التحملات وترشيد النفقات وتحسين الحكامة وحسن التدبير وانتظام آلية التتبع، حيث تضمنت مقدمة مشروع العقد البرنامج بين الدولة و الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التركيز على المقاربة الديناميكية التي تنهجها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في تنفيذ مشاريعها والمبنية على أساس منطق النتائج في تطوير الإنتاجية الداخلية والخارجية".

 

إلى ذلك، قال الوزير إن مهمة تقييم وتتبع تنفيذ مقتضيات هذا العقد البرنامج سيتم ايكالها ل "لجنة المتابعة" التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية وتضم ممثلين عن الموقعين على العقد، والتي يمكنها خلال الفترة التي يشملها العقد البرنامج، "في حالة وقوع أحداث قاهرة تغير الفرضيات القانونية والاقتصادية والتقنية والمحاسبية والمالية المستخدمة في صياغة العقد، أن تجتمع بدعوة من رئيسها أو بمبادرة من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لدراسة الوضع واقتراح تعديل العقد"، وفق توضيحات