مريم بوتوراوت

في أول خروج رسمي لها عقب فاجعة الصويرة، أكدت حكومة سعد الدين العثماني على أنها "لا تتهرب من مسؤوليتها" في ما يتعلق بهذا الحادث، داعية إلى "تجنب المزايدات في هذا الملف".

تعليق الحكومة الرسمي على الحادث كان على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، والذي قال إن "ما وقع بالصويرة لا يعني فقط عائلات الشهداء والضحايا والحرحى، بل يعنينا جميعا"، مضيفا "لا نتهرب من مسؤوليتنا السياسية ولا نعتبر حدثا مفجعا مجالا للتنابز".

وأكد الوزير على أن "دماء الشهيدات يسائلنا جميعا، في ظل جسامة هذا الحادث الأليم وما أسفر عنه من خسائر بشرية"، ليسرد بعد ذلك أمام البرلمانيين كرونولوجيا الحادث الذي قال أنه "نتج مباشرة عن التدافع الشديد، والذي وقع بسبب العدد الكبير من المواطنين المتواجدين والراغبين في الاستفادة من معونات إحدى الجمعيات".

إلى ذلك، شدد الخلفي على أن السلطات المختصة "تدخلت في حينها للتخفيف من حدة الخسائر البشرية التي كانت مرشحة للارتفاع"، مع "نقل الضحايا في سيارات إسعاف جماعية للمستشفى القريب من موقع الحادث على بعد عشرين كيلومتر، في ما تم نقل خمس نسوة للمستشفى الإقليمي في الصويرة واثنتين للمستشفى الجامعي في مراكش".

وخلص المتحدث إلى أن "الحادث يفتح باب المسؤولية حول أوجه التقصير وهل تم اتخاذ التدابير القبلية اللازمة لمرور العملية في ظروف حسنة، سيما وان الجمعية تنظم نشاطات كهذه منذ سنوات"، مشيرا إلى أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، بالموازاة مع فتح تحقيق إداري من طرف وزارة الداخلية، "والتي ستحرص على اطلاع الرأي العام بكافة النتائج واتخاذ التدابير اللازمة"، وفق ما جاء على لسان الوزير.