مواطن

توصل المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي بـ4.58 مليار درهم في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 3.27 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب الخزينة العامة للمملكة.

ويتجلى أن وتيرة صرف تلك الهبات، عرفت بعض البطء في العام الحالي، مقارنة بتوقعات الحكومة عبر قانون المالية، حيث تترقب التوصل بـ8 ملايير درهم في نهاية العام الحالي.

وأفضى انخفاض عائدات البترول في بلدان الخليج بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، إلي تباطؤ وتيرة صرف الهبات التي وعد بها المغرب من تلك البلدان منذ 2012.

ولم يتوصل المغرب في العام الماضي من تلك البلدان سوى بـ7.2 ملايير درهم، بينما كان الحكومة تتوقع عبر الميزانية الحصول على  13 مليار درهم.

وحث وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم الجمعة الماضية، الشركات المغربية، إلى أن تكون مواطنة جبائيا أكثر، من أجل عدم الارتهان للموارد الاستثنائية مثل هبات الخليج والخوصصة، وعدم رفع الدين.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، وعدت المغرب في 2012، بتقديم هبات بقيمة خمسة ملايير دولار، وهو ما شرع في تنفيذه اعتبارا من 2013.

وتأتي تلك الهبات من قطر والإمارات العربية والمملكة السعودية والكويت.

وتدعم هبات دول مجلس التعاون الخليجي، رصيد المغرب من العملة الصعبة، التي وصلت إلى 218,5 مليار درهم، إلى غاية 16 يونيو 2017، مسجله بذلك تراجعا بنسبة 10,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حسب بنك المغرب.

وتوجه هبات دول الخليج لإنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب لها علاقة بالصحة والبنيات التحتية، وهي هبات وضع لها المغرب حسابا خاص من أجل حسن صرفها.