مريم بوتوراوت

 في خطوة مثيرة، يتجه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إلى توجيه شكاية ضد المصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

 سبب هذه الشكاية، حسب ما أكدت مصادر مطلعة ل"مواطن"، يعود لجدالات بين الوزير المعني ونائبتين عن الفريق هما آمنة ماء العينين وبثينة القروري، خلال اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في إطار مناقشة ميزانيات فرعية للوزارة في الغرفة الأولى للبرلمان.

 ولم يستسغ نواب فريق المصباح ما اعتبروه إصرار الوزير على "استصغار نائبتين من فريق العدالة والتنمية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وإعطائه الدروس لهما عن علاقة الأغلبية بالحكومة داخل اللجنة “، بحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، ويتعلق الأمر بالمشادات الكلامية بين كل من أمينة ماء العينين وبثينة قروري.

 ويعتزم النواب مطالبة رئيس للحكومة في الشكاية ب"اتخاذ المتعين مع وزرائه الملزمين باحترام سلطة البرلمان واختصاصاته، وعدم التهجم على نواب البيجيدي في القادم من الأيام"، وهو ما توافق عليه النواب ممثلي الفريق بلجنة العدل والتشريع ومقوق الانسان بمجلس النواب،  بعد اجتماع عقدوه بمعية رئيس الفريق ادريس الأزمي الادريسي.

 ويذكر ان اجتماعات اللجنة المذكورة عرفت مشادات بين الوزير والنائبتين في مناسبتين مختلفتين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، وكذا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2018.