كوثر بنتاج

كشف البروفيسور أحمد بلحوس رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي مقاطعة الأطباء الشرعيين المغاربة للدورات التكوينية بألمانيا، والتي جاءت في إطار اتفاقية تعاون بين الدولة المغربية وألمانيا.

وقال بلحوس في تصريح لـ"مواطن"، إن الأطباء الشرعيين أعلنوا مقاطعتهم لدورات التكوينية بمعهد الطب الشرعي ببرلين بألمانيا، في إطار مشروع التعاون في مجال الطب الشرعي بين المغرب والمعهد الألماني للطب الشرعي والعلوم الطبية الشرعية.

وأضاف بلحوس، أن هذا القرار، الذي اتخذته الجمعية، بعد جمع عام استثنائي الأسبوع الماضي، يأتي للتنديد باستفادة أطباء خارج تخصص الطب الشرعي، على حساب من هم أولى بها، على حد تعبيره.

وتابع قائلا " أعدت جمعيتنا لائحة بأسماء جميع الأطباء الشرعيين والأطباء المقيمين وأساتذة الطب الشرعي، المفروض منهم الاستفادة من تلك الدورات طيلة الفترة التي تشملها الاتفاقية مع المعهد الألماني، إلا أننا فوجئنا بلائحة لوزارة الصحة تضم أطباء خارج التخصص".

وأوضح المتحدث أن الاتفاقية تشمل قطاعات متعدد منها وزارة حقوق الإنسان ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الداخلية، وهو ما ترتب عنه كثرة المستفيدين.

واسترسل قائلا " الاتفاقية تشمل أيضا تكوينات في مجال تحاليل السموم والبصمة  الوراثية هي موجهة بالأساس إلى الدرك الملكي والعاملين في مختبر التسممات، لكن أيضا تكوينات أساسية في الطب الشرعي ومن المفروض أن تكون موجهة بالأساس إلى اللأطباء المقيمين في طور التخصص، كما يجب أن تكون مدة التكوين على الأقل ثلاثة أشهر، وفي حالة عملت وزارة الصحة على جعل المدة 3 أسابيع، لن يستفيد الأطباء شيئا وسيكون مقامهم في ألمانيا سياحةً ليس إلا".

يشار إلى أن الاتفاقية سارية منذ يناير 2017 وتمتد إلى غاية العام 2019، وهو ما ضيع على الأطباء تكوينا مغطى التكاليف لمدة 11 شهرا، "بيروقراطية الدولة ضيعت عليها 11 شهرا من التكوين، فضلا عن التدخلات الكثيرة وكثرة المساطر" يضيف بلحوس.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب يتوفر على 14 طبيبا شرعيا منهم 3 أساتذة، فضلا عن 12 طبيب شرعي أكملوا السنة الأولى من التكوين.

ويعتبر بلحوس أن المغرب سيتوفر على 26 طبيبا شرعيا لهم تكوين أكاديمي لأربع سنوات وبدوام كامل، خلال 3 سنوات القادمة،ويمكن، حسبه، تغطية جهات المغرب جميعها.

ودعا المتحدث لفتح مناصب كافية للأطباء المقيمين على اعتبار أن التكوين الأكاديمي على مدى أربع سنوات هو السبيل الوحيد الذي يحترم المعايير الدولية للتخصص في الطب الشرعي بالنظر إلى تنوع  مجالات اشتغال الطبيب الشرعي.