مريم بوتوراوت

 بعد جدل كبير رافقه منذ الاعلان عن تنظيمه، اختتمت اللجنة المغربية للأقليات الدينية مؤتمرها الأول اليوم السبت بالرباط، بإصدار "إعلان الرباط".  

 وأكد المشاركون في المؤتمر، من حقوقيين ومثقفين ومفكرين، على أن الأقليات الدينية بالمغرب "تعاني بسبب أوضاعها المتردية من ترويع وامتهان للكرامة"، الأمر الذي يتجلى في "منعهم من ولوج الكنائس الرسمية، واقتحام المعابد البيتية، ومنعهم من الاحتفال بأعياد ميلاد أنبيائهم في قاعات الحفلات العمومية والمنازل الخاصة، وتنفيذ محاكمات ضدهم وحرمانهم من ممارسة الشعائر الدينية ومن حقوقهم في تأسيس الجمعيات والتجمع".

 واتهم المشاركون في النشاط السلطات بالسعي إلى "استعباد وتهميش واقصاء" الأقليات الدينية  "مع العلم أن معتنقي هذه الديانات مواطنون كاملو المواطنة وحاملون لمطالب حقوقية تسعى لخلق جو من التعارف والتآخي"، حسب ما جاء في الإعلان.

 وحذر المؤتمرون مما أسموه "العواقب الوخيمة لمثل هذه الاختلالات والأساليب السلطوية، ويطالبون جميع القوى المجتمعية بالانخراط  في مواجهتها كل في موقعه".

 وأكدوا على أن هذه "الانتهاكات" مردها إلى " غياب نص قانوني واضح يضمن الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين وحمايتهم من العنف الهمجي الذي يمارس ضدهم"، مطالبين ب"اعتماد التشريعات الضرورية لتحقيق الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين".

  إلى ذلك، أكد المؤتمرون على "الحاجة الملحة لرصد وتتبع وضعية الأقليات الدينية في المغرب والعمل على انجاز تقارير حقوقية ميدانية"،  ترصد "الصعوبة والانتهاكات التي يعاني منها المختلفين في الدين، والعمل على تحيين استراتيجيات وسياسيات ضامنة للحقوق والحريات الدينية وحمايتها بإجراءات عملية تستلهم روح المواثق الدولية لحقوق الانسان والتوصيات الأممية في هذا الشأن".

 كما اعلن المؤتمرون "التزامهم بالعمل على اعداد أرضية مناسبة لتأسيس تنظيم قانوني كفيل باحتضان ممثلي الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية واحياء النقاش المجتمعي المعرفي والعلمي والحقوقي"، مؤكدين على "أهمية خطة هذا الإعلان لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية في مختلف المناسبات الوطنية والعالمية المعنية بقضاياهم، ويعتبرون وأن هذه الخطوة ضرورة حقوقية وأخلاقية وإنسانية تقتضي تضامنا وطنيا ودوليا حتى بلوغ الأهداف المتعلقة بالحقوق والحريات الدينية".

--