مواطن

أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، منية بوستة، أمس الجمعة في واشنطن الأبعاد المتعددة للتجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف.

وقالت بوستة في كلمة خلال اجتماع وزاري حول "التجارة والأمن والحكم في إفريقيا"، عقد بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بحضور سفيرة الملك بواشنطن، للا جمالة العلوي، إن مقاربة المغرب "تتأسس على قناعة مفادها أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام واستقرار دائمين دون مرتكزات الأمن، والازدهار الاقتصادي، والتنمية البشرية العادلة والشاملة، و إشاعة القيم الدينية الأصيلة".

وذكرت المسؤولة المغربية التي كانت تتحدث ضمن محور بحث موضوع "توسيع نطاق المسؤولية الاقليمية في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف"، أنه على الصعيد الاجتماعي، ومن أجل الحد من الفوارق، قام المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت من بلورة نحو 42 ألف مشروع، استفاد منها 10 ملايين شخص باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع تتعلق أساسا بإقامة أنشطة مدرة للدخل، وتعزيز المؤهلات الطبيعية والبشرية، وتحسين الولوج الى الخدمات الأساسية، وتنمية المهارات في المجال الفلاحي، والحرفي، فضلا عن حماية البيئة والحفاظ على المجال الغابوي.

أما في ما يتعلق بإعادة هيكلة المجال الديني، فأبرزت كاتبة الدولة أن المغرب تبنى سلسلة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى مكافحة مختلف أشكال التطرف، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح المكرسة في الإسلام، مستشهدة بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة "التي تهدف الى توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين المنحدرين من الدول الإفريقية قصد تعزيز ونشر وتوطيد قيم التسامح التي جاء بها الإسلام"، ومشيرة أيضا إلى الجهود المبذولة لتوفير التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية في الخارج، ومراجعة المناهج والمقررات الدراسية المتعلقة بالتربية الدينية، وإطلاق قنوات تلفزيونية لبث برامج هادفة تروم نشر تعالبم الإسلام.

على صعيد آخر، أكدت بوستة أن المغرب شدد على ضرورة التوفر على برامج لمكافحة الجريمة الالكترونية لمنع استخدام "الأنترنت" لأغراض ذات طابع إرهابي، مبرزة في هذا الصدد، أنه تم إدخال تعديلات على القانون الجنائي لتجريم استخدام هذه الأداة في الترويج أو الدعاية للأفكار المتطرفة.

وأكدت كذلك، على مكافحة التطرف في السجون، من خلال تدريب موظفي السجون على الكشف عن الأفراد المتطرفين، فضلا عن الاهتمام الذي يولى للشباب من أجل اندماجهم بصورة أفضل في المجتمع.

وفي ما يتعلق بالجانب الزجري، كشفت كاتبة الدولة أن المغرب قام بتحديث إطاره المؤسساتي والقانوني للتكيف مع ظواهر الإرهاب والتطرف، وامتلاك الوسائل اللازمة لمواجهتها، كما أشارت الى جهود المملكة على المستوى الاستخباراتي وفي مجال التكوين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونوهت الى أن هذه التدابير الزجرية والوقائية واكبها عمل هام على مستوى التعاون الإقليمي والدولي، تمثل في تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب، وإحداث لجان متخصصة "تشكل إطارا للحوار والتبادل والاستفادة المشتركة من أفضل الممارسات وإيجاد أنسب الحلول".

وأعربت بوستة عن يقينها بأن "مدى وخطورة هذه الظاهرة يتطلبان تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والاستفادة من التجارب الجيدة في إطار إرادة حقيقية وخطاب صادق وصريح"، مؤكدة قناعة المغرب بأن مكافحة الإرهاب تستلزم أيضا إخماد بؤر الصراع في المنطقة والتي تساهم في إذكاء الخطاب المتطرف.

وفي محور آخر حول "التجارة"، أكدت بوستة ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إنعاش الاستثمارات في إفريقيا.