مريم بوتوراوت

ووافق 180 نائبا من الأغلبية على المشروع الذي جاءت به حكومة سعد الدين العثماني، في ما عارضه 53 نائبا ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة وفيديرالية اليسار، فيما امتنع 29 من نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت.

وتدارست الغرفة الأولى للبرلمان مشروع قانون المالية لسنة المقبلة طوال 28 لم تخل من الجدل، ولم الحكومة إلا 77 من التعديلات المقدمة أمام مجلس من الأغلبية والمعارضة، من أصل 215 تعديلا تقدمت به مجموع الفرق، كانت حصة المعارضة من التعديلات المقبولة 18 تعديلا.

إلى ذلك، لم تشهر الحكومة "فيتو" الفصل 77 من الدستور في وجه البرلمانيين، كما رضخت لتعديلات الأغلبية والمعارضة القاضية بعدم رفع الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بمواد المحروقات وغاز البوتان، من 10 إلى 14 بالمائة حسب ما جاء في النص الأصلي للحكومة.

ويرتكز مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على أربع فرضيات هي معدل نمو (3.2%)، ومعدل عجز في حدود 3%، ومعدل 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز، وكذا محصول 70 مليون قنطار من الحبوب، ويسعى حسب الحكومة الى إحداث حوالي 19 ألف منصب شغل ، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم.