وبرر نواب حزب الجرار تعديلهم على الجزء الثاني من المشروع، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الجمعة، بكون الرفع من ميزانية إدارة السجون من شأنه أن يساهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات السجنية، خصوصا في ما يتعلق بالاكتظاظ.

 

ودعا نواب الأصالة والمعاصرة إلى الرفع من النفقات المخصصة لفائدة  إدارة السجون برسم اعتمادات الأداء لسنة 2018، من 160 مليون و700 ألف درهم، إلى 321 مليون و400 ألف درهم، وهو الأمر الذي رفضه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

 

وكان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اشتكى أمام البرلمانيين من ضعف موارد مندوبيته، مؤكدا أنه" في الوقت الذي ارتفع في عدد السجناء الى أكثر من 82 ألف نزيل الى حدود شهر شتنبر المنصرم، لم يستفد قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج من أي زيادة في ميزانيته تواكب هذا الارتفاع في عدد الساكنة السجنية، بل عرف تقليصا في عدد المناصب المالية المرصودة له"، الأمر الذي "من شأنه أن يشكل في حد ذاته تهديدا لأمن المؤسسات السجينة وسلامة نزلائها وكذا سلامة الموظفين العاملين بها"، حسب المسؤول الأول عن سجون المملكة.