موسى متروف

خسر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران الجولة الأولى في "معركة" الولاية الثالثة على رأس الحزب، برفض الأمانة العامة لحزبه إحالة المادتين 16 و37 من النظام الأساسي معدّلتين على المجلس الوطني، ليبقى الرهان على تعديل المادتين عبر مسار آخر هو مسار المجلس الوطني الذي سينعقد في دورة استثنائية يومي 25 و26 نونبر الجاري، قبل المحطة الحاسمة للمؤتمر الوطني للحزب المنتظر تنظيمه يومي 9 و10 دجنبر المقبل.

وتنص المادة 16 كما هي حاليا على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية  أكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام؛ رئيس المجلس الوطني؛ الكاتب الجهوي؛ الكاتب الإقليمي؛ الكاتب المحلي".

أما تعديل المادة 37، التي تنص على أنه "تتكون الأمانة العامة للحزب من الأمين العام ورئيس المجلس الوطني ونائب الأمين العام والمدير العام للحزب، وخمسة عشر (15) عضوا منتخبين في المجلس الوطني، ووزراء الحزب ورئيسي الفريقين البرلمانيين وأمين المال الوطني، ورئيسة الهيئة الوطنية لنساء الحزب ورئيس الهيئة الوطنية لشبيبة الحزب ورئيس هيئة الحزب المشرفة على عمل الأطر، وسبعة أعضاء مضافين على الأكثر، باقتراح من الأمين العام وموافقة الأمانة العامة"، فكان يُراد منه عدم دخول وزراء الحزب إلى الأمانة العامة بالصفة.

في هذا السياق، أوضح سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب "البيجيدي"، في تصريح لـ"مواطن"، أن "هناك مسارين لتعديل المادتين 16 و37 من النظام الأساسي للحزب، وهما مساران موازيان؛ المسار الأول هو أن يناقش التعديل في لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني، والتي عدّلت المادتين، وهو التعديل الذي رُفع إلى المجلس الوطني الذي سيناقشه. أما المسار الثاني الموازي فهو مسار اللجنة التحضيرية، التي نظمت لقاء دراسيا حول موضوع المسألة التنظيمية وكانت اللجنة القانونية، التابعة للجنة التحضيرية، قد قامت بتعديل على المادتين، ورُفع إلينا في الأمانة العامة تقرير للجنة التحضيرية، يوم السبت الماضي، حول تعديل المادتين بالخصوص، والواقع أنه وصلتنا تعديلات كثيرة على النظام الأساسي فناقشناها"...

وبخصوص المادة 16 و37، أوضح العمراني أن "النقاش كان حول الجانب القانوني والمسطري، والسؤال الذي كان مطروحا هو "هل نحيل، نحن كأمانة عامة، المادتين على المجلس الوطني معدلتين أم لا؟ لأن المسار الثاني فيه أيضا تعديلات، وإذا  أحلنا نحن كأمانة العامة تعديلات ستلتقي في المجلس الوطني، الذي سيناقش كل التعديلات كـ"باكيدج" مرة واحدة. وقد ناقشنا المادتين، وفي الأخير قمنا بالتصويت وقلنا بأننا لن نحيل المادتين معدّلتين. ونحن لا علاقة لنا بالمسار الأول المستقل عن الأمانة العامة وسنحيل التعديلات التي لا تتضمن المادتين على المجلس الوطني الذي سينظر فيها".

وحول اجتماع، أمس الخميس، قال نائب الأمين العام إنه عرف فقط "غياب بعض الأعضاء لأسباب تتعلق بمهام حكومية خارج الوطن"، وأوضح لـ"مواطن" أن الأمانة العامة صادقت على وثيقة توجهات المرحلة المقبلة التي ستعرض على المؤتمر الوطني للحزب.

وعن أسباب الاكتفاء بوثيقة للتوجهات بدل "أطروحة"، وإن كان ذلك مرتبطا بظروف تشكيل الحكومة الحالية، نفى العمراني ذلك وأكد أن "الوثيقة نص عليها النظام الأساسي واشتغلت عليها اللجنة التحضيرية، في لقاءات طويلة وكثيرة، وبعد ذلك قدّم لنا رئيس اللجنة التحضيرية، محمد يتيم، مشروع ورقة أقرتها اللجنة التحضيرية والأمانة العامة صادقت عليها"، وزاد أن "ورقة التوجهات في المرحلة المقبلة هي من صلاحيات المؤتمر، وقد كنا نسمّيها سابقا أطروحة المؤتمر، وقد أعددناها سابقا في 2008 و2012. وقد ناقشنا البارحة ورقة التوجهات المقترحة من اللجنة التحضيرية وهي مازالت طبعا مشروعا وسنبعثها إلى مندوبي الحزب في الجهات لمناقشتها، غدا السبت وبعد غد الأحد، وليقدموا ملاحظاتهم وستُحال مباشرة على المؤتمر الذي سيناقشها في جلسة عمومية ليقرر في شأنها...".

في هذا السياق، أوضح بلاغ للأمانة العامة لـ"البيجيدي" أنه انعقد مساء أمس الخميس لقاء للأمانة العامة للحزب برئاسة الأمين العام عبد الإله بنكيران "وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تقرر عقدها من أجل تدارس واعتماد المشاريع المرفوعة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر".

وقد تدارست الأمانة العامة واعتمدت "برنامج الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المرتقب انعقادها يومي 25 و26 نونبر الجاري".

وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة "اعتمدت ورقة توجهات المرحلة المقبلة التي رفعتها إليها اللجنة التحضيرية، بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها لتدارسها ولقاءات أخرى للجنة السياسية المتفرعة عنها انتهت باعتمادها، على أساس أن تحال على الجموع الجهوية لمندوبي المؤتمر الوطني من أجل تدارسها وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها قبل أن تحال من قبل الأمانة العامة على المؤتمر الوطني".

وتميز اجتماع الأمانة العامة، حسب البلاغ ذاته، "بحوار جاد ومسؤول وفي استحضار تام لما تم الاتفاق عليه سابقا من التزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي".