كوثر بنتاج

كشف بحث ميداني حول رصد مشاركة النساء بالبرلمان المغربي أن 14 في المائة من النساء في البرلمان تعرضن لعدة ضغوطات في ممارسة مهامهن النيابة، وتتمثل أساسا في المطالبة في بعض الأحيان بحذف الأسئلة، وفي سوء معاملة الخصوم السياسيين وتبخيس مجهودات النساء البرلمانيات.

وأضافت معطيات البحث الميداني، الذي أعده أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية لصالح الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن نسبة 36 في المائة،  فقط هن اللواتي لا تعترضهن صعوبات في ممارسة مهامهن النيابية.

 وتتجلى أهم الصعوبات التي تم التصريح بها، حسب معطيات البحث، في الفهم الخاطئ لدور البرلمان لدى المواطن من خلال الخلط بين اختصاصات البرلمان ووظائف الجماعات الترابية، وفي عدم تجاوب السلطات العمومية، وفي مجموعة من المشاكل اللوجستيكية كصعوبة التنقل وضعف وسائل العمل، زيادة على ضعف التجربة وإكراهات النظام الداخلي والزمن التشريعي.

وأوضح المصدر ذاته أن  نسبة 83 في المائة من البرلمانيات،  أتيحت لهن فرصة لتوجيه الأسئلة للحكومة، و10 في المائة  صرحن بأنهن لم يطرحن أي سؤال ويرجعن سبب ذلك أولا لكونهن مازلن يتعلمن كيفية طرح الأسلة والتعقيب عليها، وثانيا لعدم برمجة بعض الأسئلة لحد الآن.

وكشف البحث الميداني حول رصد مشاركة النساء بالبرلمان المغربي، أن 52 في المائة منهن تقل أعمارهن عن سنة 40 سنة، و38 في المائة منهن تتراوح أعمارهن بين 40 و 60 سنة، فيما فقط 2 في المائة هن اللواتي تجاوزن سنة 60 سنة.

وأضافت معطيات البحث الميداني، أن 19 في المائة من النساء يشتغلن في قطاع التعليم، و5 في المائة في القطاع الخاص، و 10 في المائة نهم طالبات.

أما في مجال المؤهلات ، كشف البحث أن غالبية النساء في البرلمان المغربي يتوفرن على مستوى جد عال من التكوين، حيث 33 في المائة منهم حاصلات على الإجازة و 33 في المائة حاصلات على دبلوم الماستر، في حين أن 19 في المائة حاصلات على شهادة الدكتوراه.

وأكد البحث أنه لا توجد أية نائبة برلمانية دون شهادة علمية، وقال "هذا دليل قاطع على أن الكفاءة لا تنقص النساء، وإنما إرادة بعض الفاعلين السياسيين زيادة على بعض العوائق القانونية وبعض العوائق الثقافية والاجتماعية هي التي تحول دون وصولهن لمراكز القرار على كافة المستويات بما فيها على مستوى البرلمان".

وبخصوص المسار الانتخابي، كشف البحث  على أن 31 في المائة من المستجوبات ترشحن لأول مرة بمناسبة الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016، في حين أن  62 في المائة منهن سبق لهن أن ترشحن في محطات انتخابية سابقة قبل أكتوبر 2016، وأغلبهن كن مشرحات في الانتخابات المحلية بنسبة 64 في المائة. أما الانتخابات التشريعية فلم تتعدى نسبة الترشيحات النسائية لها ضمن الفئة المستجوبة 21 في المائة.

وسجل البحث فراغاً كبيراً في تواجد النساء على مستوى الغرف المهنية حيث أن 2 في المائة فقط هن عضوات في غرفة الصناعة التقليدية، و2 في المائة، هن عضوات في غرفة التجارة والصناعة والخدمات.

وأوضح البحث أن النساء لا تهتمن بالغرف المهنية، وهو ما يؤثر سلبا على تمثيليتهن بمجلس المستشارين والذي يضم في تركيبته ممثلي الغرف المهنية.

ويوصي البحث  بضرورة  تعديل القوانين الخاصة بالغرف المهنية ومراجعة نظامها الانتخابي واتخاذ تدابير التمييز الايجابي من خلال تخصيص نسبة مسبقة للنساء في إطار هذه الغرف.

من جهة أخرى، صرحت النساء المستجوبات أن المحيط الخاص بهم ساهم في تواجدهن بمجلس النواب، وأكدت البحث أن 31 في المائة منهن كان أحد أقاربهن برلمانيا وأن 41 في المائة من النساء صرحت أن أحد أقاربهن يتحمل مسؤولية في إطار جماعة ترابية معينة.