مريم بوتوراوت

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2018، بالأغلبية.

وصوت لصالح المشروع، الذي تمت مناقشته طيلة بعد 26 يوما في الغرفة الأولى للبرلمان، 175 برلمانيا، فيما عارضه 65 برلمانيا، وهم نواب الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، في وقت اختار فيه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالامتناع عن التصويت على الجزء الأول بـ33 صوتا.

ومن المزمع أن يصادق مجلس النواب يومه الجمعة على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، والمتعلق بالميزانيات القطاعية، على أن يتم التصويت على المشروع برمته مساء اليوم، في أفق إحالته على مجلس المستشارين.

ويرتكز مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على أربع فرضيات هي معدل نمو (3.2 في المائة)، ومعدل عجز في حدود 3 في المائة، وسعر 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز، وكذا محصول في حدود 70 مليون قنطار من الحبوب، ويسعى، حسب الحكومة، إلى  إحداث حوالي 19 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم.