مواطن

قالت كتابة الدولة المكلفة بالنقل إنها نهجت مقاربة تشاركية في صياغة دفتر تحملات قطاع عربات الإغاثة، عكس ما صرحت به النقابة الوطنية لمهني عربات الإغاثة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وأضافت كتابة الدولة المكلفة بالنقل في بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلي الهيآت المهنية لنشاط إغاثة وقطر المركبات من أجل الاستماع لمشاكلهم وأخد اقتراحاتهم بخصوص بنود دفتر تحملات القطاع.

وتابع المصدر ذاته، أن  الوزارة  باشرت منذ نونبر 2016، إعداد صيغة أولية لدفتر التحملات، مضيفا أنه شكل  أرضية للنقاش خلال الاجتماعات الموالية مع ممثلي الهيئات المذكورة، والمتمثلة في كل من اتحاد النقابات المهنية بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجمعية المغربية لأرباب شاحنات الجر والإسعاف.

يشار إلى أن الوزارة اعتمدت صيغة توافقية لمواد دفتر التحملات شهر مارس 2017 من طرف التمثيليات المهنية المذكورة.

وصادق  محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، على دفتر التحملات يوم الأربعاء 8 نونبر 2017 .

وتحدد الوثيقة شروط الولوج إلى المهنة وكذا المعايير المتعلقة بالمركبات المخصصة لهذا القطاع، وتسعى عبره الوزارة الرفع من جودة خدمات قطر وإغاثة المركبات.

يشار إلى المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعربات الإغاثة  احتج اليوم الخميس، أمام مقر الوزارة، وتعتبر النقابة أن الوزارة تصرفت بشكل أحادي في صياغتها لدفتر التحملات، وتتهمها بـ"التواطؤ مع لوبيات القطاع"، حسب تعبيرها.

وقالت النقابة إن الوزير تراجع عن التزامه بخصوص إصدار مذكرة وزارية تعفي سائقي عربات الإغاثة من البطاقة المهنية، وتعميم مراكز التجارب والأبحاث والمصادقة عليها على جميع جهات المملكة".

وقالت النقابة في بلاغ لها  "نعبر عن رفضنا جملة وتفصيلا لكل ما جاء في دفتر التحملات الذي لا يلزم المهنيين في شيء، ونجدد المطالبة ببطاقة مهنية تضمن للمهنيين السير والتجوّل في إطار قانوني يحميهم من مضايقات السلطات الأمنية على الطرقات".