مواطن

انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، والذي قامت بتقديمه اليوم الأربعاء 15 نونبر 2017 بالرباط، غياب برنامج حكومي يهم مختلف قطاعات الصحافة والإعلام.

وأوضح واضعو التقرير، المقدم من قبل عبد الله البقالي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى جانب يونس مجاهد، بأن هذا التقرير يأتي في فترة تميزت بتنصيب حكومة جديدة، لذلك كانت الانتظارات تتمحور حول البرنامج الذي ستعلن عنه الحكومة، في مختلف قطاعات الصحافة والإعلام، غير أن ما ميز الوضعية، يضيف ذات المصدر، هو غياب أي برنامج خاص بهذه القطاعات، في الوقت الذي يؤكد الواقع الحاجة إلى تصور جديد لمعالجة الإشكالات المتعددة المطروحة في الساحة على مختلف الوجهات، سواء تعلق الأمر بالصعوبات التي تواجهها الصحافة الورقية أو مشاكل المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية أو إشكالات النموذج الاقتصادي لمختلف وسائل الإعلام والصحافة، وصيانة كرامة الصحافيين وحمايتهم من التعسفات.

وواصل التقرير انتقاده لعمل الحكومة في هذا الاتجاه بالقول إن الشهور الأولى من تجربة هذه الحكومة، بينت أن هناك نقصا كبيرا في التعامل مع مختلف هذه الإشكالات، حيث لا يوجد هناك برنامج خاص لمعالجتها. ويشير التقرير إلى أن هذا الأمر يبدو واضحا في الميزانية التي قدمتها وزارة الاتصال، هذه السنة.

كما عابت النقابة على الحكومة، تجاهل وزارة الاتصال لمنهجية التشاور التي سادت منذ أكثر من عشرين سنة، بين هذه الأخيرة والمهنيين في القضايا التي تهم قطاعهم.

إلى ذلك كشف التقرير بأن نفس المشاكل التي تم تسجيلها في التقارير السابقة، مازالت مستمرة، مثل عدم توفر الضمانات في تطبيق والتأويل الإيجابي لقانون الصحافة، من طرف القضاء، في العديد من الحالات، أو في مقاربة مشاكل الصحافة الورقية، وفي التعامل مع وسائل الإعلام العمومية، التي لم تتقدم نهائيا في خدمة المرفق العام، بالإضافة إلى معضلة الاعتداء على الصحافيين، التي سجل التقرير نماذج منها.