كوثر بنتاج

يحشد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المشاركين في المسيرة الوطنية، المنتظر تنظيمها في الـ10 من دجنبر المقبل، عبر تخصيص مبالغ مالية للمكاتب الجهوية كمصاريف التنقل من مدنهم إلى مدينة الرباط.

وقال مصدر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لـ"مواطن" إن اجتماعا للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انصب اليوم  الثلاثاء 14 نونبر، على سير التعبئة والإجراءات العملية والتدابير اللوجيستيكية اللازمة، لإنجاح المسيرة الاحتجاجية بالسيارات، والحافلات.

ومن المنتظر أن يخصص المكتب التنفيذي، الدعم المالي للمكاتب الجهوية، كما سيتحمل مصاريف تنقلهم كاملة إلى مدينة الرباط حيث سيجتمع المحتجون، يضيف المصدر ذاته.

وأوضح المتحدث ذاته أن النقابة تنظم المسيرة المذكورة، بشكل أحادي،حيث لم تستدع إليها النقابات الأخرى الأكثر  تمثيلية.

وتأتي هذه المسيرة، حسب المتحدث للتنديد بـ "تغييب الحوار الاجتماعي"، و"التجاهل الحكومي لمطالب الطبقة العاملة وكافة الأجراء"، والتمادي في الإجهاز على المكتسبات والحقوق"، و"عدم تنفيذ الالتزامات السابقة خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.

واعتبر المتحدث أن المسيرة محطة أولى ضمن برنامج احتجاجي، تسعى من خلاله النقابة لمواجهة ما أسمته "الاستخفاف بالحوار الاجتماعي، ومطالب الأجراء".

وتابع المتحدث قائلا " نحن اليوم في حاجة إلى حوار وطني يشرك كل الفاعلين ويذهب إلى وضع أسس الإصلاح الشامل وتحقيق المصالحة الحقيقية بين الدولة والمجتمع".

ويرفض المتحدث أيضا ما اعتبره "خرقا حكوميا لمدونة الشغل، حيث غير وزير التشغيل المادة 62 وأولها لصالح المشغل، إرضاء لأرباب العمل"، حسب قوله.

وتنص المادة 62 من مدونة الشغل: "يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من لدن المشغل"، ويعتبر المتحدث أنه غالبا ما لا يتم اللجوء إلى هذه المسطرة،مما يجعل من قرار رب العمل التأديبي قرارا تعسفيا، مهما كانت خطورة الفعل المرتكب المنسوب للأجير، على حد تعبيره.