مريم بوتوراوت

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عدد التصريحات بالممتلكات، التي تم إيداعها لديه من طرف الفئات الملزمة خلال سنة 2016 وإلى غاية أكتوبر 2017، بلغ حوالي 6000 تصريحا، 90 في المائة، منها تلك المتعلقة بالتجديد الذي يفرضه القانون بصفة منتظمة كل ثلاث سنوات على فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين أمام المجلس، وكذا الفئات الأخرى الملزمة.

وأوضحت معطيات للمجلس، تم الكشف عنها في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، أن جميع أعضاء مجلس النواب تقدموا بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة ابتداء الولاية التشريعية لدى هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس النواب، فيما باشر المجلس في المقابل عدة إجراءات وتدابير تتجلى في تبليغ السلطات الحكومية المعنية، وتوجيه إنذارات للملزمين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم وفق القوانين الجاري بها العمل.

وبالنظر للكم الهائل من التصريحات المودعة لدى المحاكم المالية، دعا المجلس في الوثائق الموزعة على البرلمانيين، إلى سن قانون موحد للتصريح بالممتلكات يتجاوز نواقص وعوائق التجربة الحالية، وذلك عبر التقليص من عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وتبسيط مسطرة التدقيق والمراقبة مع ضمان حقوق الملزمين من حيث حفظ المعطيات الشخصية والخاصة وإدخال عقوبات ردعية لعدم التصريح أو لتقديم تصريح كاذب أو غير كامل.