مواطن

أوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن صفقة اقتناء الأثاث المدرسي التي تمت بين الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الصفقة تمت وفقا للمساطر المعمول بها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لسنة 2013، وخاصة المادة 86 منه، والتي تسمح للإدارة العمومية بإبرام صفقات تفاوضية بخصوص الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى، وذلك شريطة الحصول على ترخيص مسبق من رئيس الحكومة، "وهو ما تم بالفعل بخصوص هذه الصفقة"، مؤكدة أن القرار المشترك بين وزارة التكوين المهني ووزارة المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2325 بتاريخ 16 غشت 1995 يخول لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إنجاز مثل هذه العمليات.

واعتبرت الوزارة، التي يسيرها حاليا بالنيابة وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج بعد إعفاء محمد حصاد والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة المكلف لديه بالتكوين المهني، أن الصفقة "تمت وفقا للمساطر المعمول بها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لسنة 2013، وخاصة المادة 86 منه، والتي تسمح للإدارة العمومية بإبرام صفقات تفاوضية بخصوص الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى، وذلك شريطة الحصول على ترخيص مسبق من السيد رئيس الحكومة، وهو ما تم بالفعل بخصوص هذه الصفقة"، حسب بلاغ نشرته الوزارة يومه الأربعاء على موقعها الإلكتروني.

وفي سياق متصل، أضاف بلاغ الوزارة "أنه خلافا لما تم تداوله بكون الكلفة المالية لصفقة الأثاث المدرسي بلغت 100 مليار سنتيم، فإنها لم تتجاوز 38 مليار سنتيم، حيث تبين، بعد دراسة إمكانية اللجوء إلى الصفقات العمومية المفتوحة، أن صفقة اقتناء الأثاث المدرسي ستكلف 100 مليار سنتيم، وهو ما مكن الوزارة في إطار هذه الصفقة من توفير 62 مليار سنتيم".