كوثر بنتاج

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتخصيص جائزة وطنية للشباب وأخرى للعمل الجمعوي  في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي دعا الملك محمد السادس لتسريع المصادقة عليه. 

وأبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا في مشروع القانون، بناءً على طلب رئيس مجلس المستشارين، دعا من خلاله إلى إضافة صلاحية جديدة تتعلق بإبداء الرأي بناء على طلب الهيئات الديمقراطية التشاركية لمجالس الجهات،  وإضافة صلاحية جديدة تتعلق بالمساهمة في التربية على المواطنة وتعزيز المشاركة المدنية للشباب.

وطالب المجلس، الذي يرأسه إدريس اليزمي، بجعل مجلس الشباب والعمل الجمعوي، آلية للانتصاف فيما يخص حرية الجمعيات، بما في ذلك تلقي الشكايات ومعالجتها وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل.

ودعا إلى تقليص عدد ممثلي السلطات الحكومية في المجلس، والتنصيص، في إطار تعزيز استقلاليته، على أنهم يحملون صفة أعضاء ملاحظين ولا يتمتعون بالحق  في التصويت.

واقترح مجلس اليزمي، إحداث لجن جهوية للمجلس يتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئات الاستشارية المحدثة بالمجالس الجهوية وفقا للقانون التنظيمي 114.14 المتعلق بالجهات، وخلق لجان عمل مؤقتة أو موضوعاتية حسب الحاجة.

أما في ما يخص العمل الجمعوي، دعا المجلس إلى  إيلاء اهتمام كاف لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، و الانفتاح على الفاعلين الجمعويين في المجالات الجديدة كجمعيات الأحياء، والجمعيات القروية، والجمعيات الفنية، وجمعيات المهاجرين، وجمعيات مشجعي الفرق الرياضية.

وكان الملك محمد السادس دعا في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية أكتوبر الماضي، إلى ضرورة الإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب، وهو المجلس الذي نص عليه دستور 2011 ولم ير النور بعد.

وكان المجلس الحكومي بتاريخ 30 يونيو 2016 صادق على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، أحيل بعدها على مجلس النواب، ثم على مجلس المستشارين حيث لازال حبيسا به إلى اليوم.

وطرحت الحكومة مشروع القانون للنقاش بالمجلس الحكومي من أجل المصادقة، بعدما كلفت لجنة استشارية بإعداده، حيث استمعت  اللجنة لمختلف الفعاليات المدنية، والخبراء، وأساتذة جامعيين، وذلك من أجل طرح وتجميع الرؤى والآراء حول هيكلة المجلس الاستشاري للشباب والعمل والجمعوي.