مريم بوتوراوت

بعد عقود من تأخر إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن هذا النص في مراحله الأخيرة حاليا، معبرا عن أمله في أن يرى النور بداية السنة المقبلة.

وأوضح العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الصيغة الأولى للميثاق جاهزة، و تم فيها التحكيم والتنسيق بين مختلف القطاعات، علاوة على التوافق على الخطوط العامة للميثاق وحتى بعض الأمور التفصيلية، وفق ما جاء على لسان رئيس الحكومة.

وأبرز المتحدث أن مشروع الميثاق يتواجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، "وهي منكبة على الاشتغال على بعض التدقيقات القانونية، على أمل يكون جاهزا بداية السنة المقبلة"، حسب توضيحات العثماني الذي أكد في هذا السياق على أن المشروع الجديد من شأنه أن يكون "قطيعة وقفزة في ما يخص التعامل الإداري".

وكشف العثماني أن الميثاق الجديد يهدف إلى بناء إدارات جهوية قوية باختصاصات وموارد بشرية قوية وموارد مالية كافية، وتخويلها جملة من الاختصاصات المهمة منها المساهمة في بلورة برامج الدولة على الصعيد الجهوي، ومواكبة الجماعات الترابية في إعداد البرامج المحلية، علاوة على كونه سيمنح رؤساء للمصالح اللاممركزة صلاحيات اتخاذ مجموعة من القرارات ما يعني تفويض جزء مهم من اختصاصات الإدارات المركزية للمصالح اللاممركزة لتخفيف العبء.