مريم بوتوراوت
 
بعد الجدل الذي أثاره على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، وصل النقاش حول مؤتمر الأقليات الدينية الذي من المزمع أن تحتضنه العاصمة الرباط يوم السبت المقبل إلى قبة البرلمان.
 
وأثار خالد البوقرعي، الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب هذا الموضوع أثناء اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء، حيث أكد على أن المؤتمر المذكور أمر " يجب ان لا يتم السماح به، الاعتقاد حرية فمن شاء فليكفر أو يعتنق أية ديانة فذلك شأنه الخاص ويدخل في اطار الحرية الشخصية، لكن من غير المقبول أن ترعى المؤسسات هكذا أمور".
 
وأضاف البرلماني "ليس لنا غرض في الحد من حرية أي أحد، لكن لا سبيل للسماح لأمور أخرى تستهدف الاستقرار السياسي"، خصوصا أن "هناك رجال أعمال يريدون توفير غطاء لهذا المؤتمر، من الأفضل يتفرغوا لمشاريعهم الاستثمارية"، في إشارة من البرلماني إلى أخبار حول محاولة بعض رجال الأعمال لتبني هذا الموضوع. 
 
إلى ذلك، أكد الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية "نرفض أن تحتضن المؤسسات مثل هذا المؤتمرات، لأن هذا بمثابة اختراق سياسي وليس شأنا دينيا، وقد يؤدي الى زعزعة الاستقرار السياسي في المغرب".
 
 ويذكر أن المؤتمر الذي ترعى تنظيمه اللجنة المغربية للأقليات الدينية يوم السبت المقبل، يأتي حسب المنظمين، في "سياق يتطلب مواجهة تهميش وإقصاء الأقليات الدينية وتعميق النظر في عدد من القضايا المرتبطة بهم"، وذلك بمشاركة ثلة نت المفكرين المفكرين والعلماء، حسب ما جاء في بلاغ الإعلان عن النشاط.
 
يشار إلى أن مؤسسة مغرب- مشرق، عبرت للجنة الأقليات الدينية، التي تسهر على تنظيم المؤتمر، بتعذر عقد المؤتمر بمقرها، ما دفع اللجنة إلى التفكير في الانتقال إلى مكان آخر، تتكتم حول الإفصاح عنه، حسب عضو اللجنة جواد الحامدي.
 
وبعدما كان المؤتمر الذي سيتناول وضعية الشيعة والأحمديين والبهائيين والمسيحيين.. مفتوحا في وجه العموم، قررت اللجنة حصر لائحة الحاضرين للمؤتمر سلفا، مؤكدة من سيدخلون إلي مكان المؤتمر هم أولئك الذي ترد أسماؤهم في اللائحة.