كوثر بنتاج

توعد محمد مهيدية والي جهة الرباط القنيطرة مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، بجماعة الرباط بإحالة "الفوضويين" منهم إلى القضاء مستقبلا.

وحذر مهيدية في رد مكتوب موجه للمستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، من تكرار أعمال العنف والتخريب، التي عرفتها الدورة العادية لمجلس المدينة أكتوبر الماضي.

وعرفت دورة المجلس في جلساتها الثلاث أكتوبر الماضي، مشادات كلامية وعنف وتكسير للممتلكات الجماعية بسبب عدم إعطاء الرئيس الإذن لأحد مستشاري  البام لتناول الكلمة.

وقال الوالي في مراسلته " في إطار الصلاحيات التي يخولها لي القانون فإنني أثير انتباهكم إلى خطورة الأفعال التي تمس بالسير العادي للمرفق العام، وتخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وانعكاسها على مصالح المواطنين وتعطيلها، طالبا منكم التقييد مستقبلا بما ينص عليه القانون في إطار مهامكم الانتخابية تحت طائلة إحالة الأمر مستقبلا على القضاء".

وتمنح المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الحق لوالي الجهة بإحالة مخالفات أعضاء المجلس الجماعي على القضاء، وتنص المادة المذكورة على "إذا ارتكب عضو من أو أعضاء مجلس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية".

ويجوز للعامل أو من ينوب عنه إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الإقتضاء

وجاء تنبيه الوالي بعد توصله بردود المستشارين المخالفين عن استفسار ووجهه إليهم حول ما عرفته دورة المجلس الجماعي من أحداث.