مريم بوتوراوت

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين في جلسة تشريعية على مشروع قانون 99.15، القاضي بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأجمعت الفرق البرلمانية في تدخلاتها خلال الجلسة على التنويه بمشروع القانون، كما أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، على أن هذا النص "من أهم المشاريع الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ببلادنا، والرقي والنهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من العمال، ولا سيما فئة غير الأجراء والمستقلين والمهنيين الذين لا يستفيدون من أية تغطية رغم البرامج والتدابير التي تم وضعها في السابق".

ويهدف النص بالأساس إلى توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل بصفة تدريجية باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية، وفق تعبير يتيم.

ومن المرتقب أن يستفيد من القانون الجديد المهنيون، وهم الأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، بالإضافة إلى العمال المستقلين، وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون أنشطة تجارية وصناعية وفلاحية، والعمال غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل.

وترتكز مبادئ نظام المعاشات المحددة في مشروع هذا القانون في "إجبارية الانخراط والتسجيل في النظام بالنسبة للأشخاص المستهدفين والفئات التي تتوفر على دخل يسمح بأداء واجبات الاشتراك في هذا النظام وفي نظام التغطية الصحية"، وسيتم تمويل هذا النظام بـواسطة "واجبات اشتراك يتحملها الأشخاص المعنيون، يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم".

وحدد المشروع سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75سنة، كما يسمح هذا المشروع بـ"إعادة تقييم مبلغ المعاش سنويا وفق آلية شفافة"، وكذا "إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة"، مع الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من طرف ذوي الحقوق.