مريم بوتوراوت

أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية على أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في ما يخص تبسيط المساطر الإدارية في البلاد، وعلى رأسها مسكرة نزع الملكية.

بنعبد القادر، الذي كان يجيب على سؤال حول تعقيد المساطر الإدارية خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب اليوم الاثنين، قال إن لجنة مختلطة شرعت في العمل لتبسيط مساطر نزع الملكية التي تعد من أعقد المساطر الادارية في البلاد.

كما ذكر الوزير، في مداخلته، بمرسوم توسيع صلاحيات الاشهاد على صحة الامضاءات والنسخ، والذي اعتبر أنه "سيرفع المعاناة عن المواطنين"، وهو ما ينضاف إلى مشروع جديد يتعلق بـ"توفير ارضية رقمية بموجبها يمكن لمختلف الإدارات العمومية أن تلج إلى قاعدة بيانات مشتركة بين جميع الإدارات، فالمواطن يضطر للتنقل في بعض الأحيان بين الادارات كموظف للتنسيق بينها"، وفق تعبير بنعبد القادر.

ويذكر أن حكومة سعد الدين العثماني صادقت مؤخرا على مشروع مرسوم  يقضي بمنح "صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية" التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، كما منح  للإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى تحدد بقرار لرئيس الحكومة صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء مع وضع لائحة بالحالات الاستثنائية التي لا تندرج ضمن الاختصاص الممنوح للإدارات العمومية والمؤسسات لاعتماد إجراء الإشهاد على صحة الإمضاء.