مريم بوتوراوت

 

اشتغل نقاش حاد في صفوف الفرق البرلمانية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي والحكومة، بسبب اقتراح البرلمانيين مجنموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2018، تتعلق أساسا بإلغاء بعض الزيادات الضريبية التي جاء بها المشروع.

 

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، لم تتم إلى غاية منتصف اليوم الإثنين المصادقة على تعديلات فرق الأغلبية، بسبب خلافات حول الضريبة على القيمة المضافة مواد المحروقات، وغاز البوتان، التي جاء المشروع الحكومي بتعديل يقتضي برفعها  من 10 إلى 14 في المائة، في ما يدفع البرلمانيون في اتجاه الإبقاء على هذه الضريبة في حدود 10 بالنائة.

 

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن فرق الأغلبية والمعارضة تعتزم التوحد في تقديم التعديل المذكور، أي الابقاء على الضريبة في قيمتها الحالية،  وسط تخوفات من مواجهة الحكومة لها بالفصل 77 من الدستور، والذي  ينص على أنه “للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.

 

وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية قد طافع أمام البرلمانيين عن الزيادة في الضريبة عن القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات من 10 بالمائة إلى 14 بالمائة، معتبرا أنها لن تتسبب في زيادات ملموسة في الأسعار، موضحا أنها ستساهم في حل مشاكل المصدم، وستمكن كذلك من توفير مليار و600 مليون درهم ستذهب إلى صندوق الجماعات المحلية.

--