و م ع

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، جميلة المصلي، إن نتائج دراسة أنجزتها الوزارة كشفت وجود نسبة رضى جيدة تجاه المنتوج التقليدي، بنسبة 85 بالمائة لدى الأسر القاطنة بالمغرب، وبـ 94 بالمائة بالنسبة للسياح الأجانب ومغاربة الخارج.

وأوضح بلاغ لكتابة الدولة، أن المصلي، أبرزت خلال تقديمها لمشروع ميزانية قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مؤخرا بلجنة الاقطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن نتائج البحث الميداني لدى عينة من أزيد من 7000 وحدة من الفئات المستهلكة الأساسية لمنتوجات الصناعة التقليدية (الأسر القاطنة بالمغرب والمغاربة المقيمين بالخارج والسياح الأجانب)، مكنت ولأول مرة بالقطاع، من معرفة مؤشرات خاصة بالطلب على منتوجات الصناعة التقليدية.

وأبرزت المصلي، يضيف المصدر، أن نتائج الدراسة، بينت أن مجموع نفقات الاستهلاك الإجمالية لمنتوجات الصناعة التقليدية بلغ 26,72 مليار درهم، إذ بلغت نفقات الأسر القاطنة 17,1 مليار درهم، ونفقات المغاربة المقيمين بالخارج 3,75 مليار درهم، ونفقات السياح الأجانب 5,87 مليار درهم.

وأضافت أن الملابس التقليدية والحلي ومنتوجات الخشب – حسب الدراسة- هي الأكثر استهلاكا في ما يخص النفقات، موضحة أن الأقاليم الجنوبية سجلت أعلى معدل سنوي للنفقات، إذ بلغ معدل النفقات بجهة الداخلة – وادي الذهب على سبيل المثال 13765 درهم، (المعدل الوطني السنوي بلغ 2361 درهم).

وعن دواعي استهلاك منتجات الصناعة التقليدية، يضيف المصدر، قالت كاتبة الدولة إن الدراسة خلصت إلى أنها توزعت بين الإبداع والاستعمال النفعي، وتشجيع الانتاج، الأثمنة، وتأثير الموضة، التنوع. لكن الإقبال على منتوج الصناعة التقليدية باعتباره رمزا للهوية الثقافية للمغرب كان هو الأبرز بنسبة تراوحت بين 56 بالمائة بالنسبة للسياح والمغاربة المقيمين، و40 بالمائة بالنسبة للأسر.

وفي ما يخص رقم المعاملات الإجمالي، أكدت المصلي على أن السوق الداخلية تشكل الزبون الأول للمنتوج التقليدي، حيث تحقق 80 بالمائة من رقم المعاملات. أما السوق الخارجية بمكوناتها الثلاث (الصادرات، السياح الأجانب، المغاربة المقيمون بالخارج)، فتبلغ حصتها 20 بالمائة.

وكشفت بأن الصادرات عرفت نموا قياسيا خلال الفترة الممتدة ما بين يناير – شتنبر 2017، بلغت نسبته 33 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من 2016. وأضافت بأن صادرات الصناعة التقليدية عرفت خلال فترة يناير – شتنبر 2017، تنوعا في الأسواق، مع احتفاظ أوروبا بمكانتها كأول زبون للمنتوج التقليدي.

كما قدمت المصلي، حصيلة السنة الجارية للقطاع، والمجهودات المبذولة لتنميته اعتمادا على الأرقام والمعطيات والمؤشرات، وكذا برنامج عمل سنة 2018 والأوراش المستقبلية، بالشراكة والتعاون مع مختلف الشركاء والفاعلين والمتدخلين، وذلك في إطار عرض مشروع ميزانية القطاع برسم السنة المالية 2018. 

وأوضحت أنه يتم إعداد وبلورة استراتيجية مستقبلية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية تستهدف الصناعة التقليدية الإنتاجية بما فيها الفنية والنفعية وكذا الصناعة التقليدية الخدماتية، مشيرة إلى أن العناصر الأولية للرؤية الاستراتيجية جاهزة، وستتم مناقشتها والتحاور بشأنها مع مختلف الفاعلين والشركاء على هامش الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي سينظم خلال الفترة ما بين 22 و31 دجنبر 2017.