مريم بوتوراوت

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، موضحا أن الوضعية الأمنية بالمملكة "عادية ومتحكم فيها".

وقال لفتيت خلال اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب، أمس الخميس، أن "التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام، عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون استناد هذا الإحساس إلى معطيات موضوعية".

إلى ذلك، أوضحت معطيات وزارة الداخلية أن السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية عرفت تسجيل 442.882 قضية جرائم ومخالفات ، تشكل قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 46 في المائة منها، في ما تبقى الجريمة في المغرب مرتكزة أكثر في المدن بنسبة تتجاوز الثلثين، بنسبة 73 في المائة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة، بينما يسجل الثلث الباقي بالعالم القروي.

وفي ما يتعلق بنسبة حل القضايا فقد وصلت حسب معطيات الوزارة إلى 91 في المائة، في ما تم توقيف وإحالة 354.840 شخصا على العدالة بما فيهم  14 ألف و802 قاصرا.

إلى ذلك، أكد لفتيت على أن وزارته تسعى إلى تعزيز الإحساس بالأمن من خلال التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تشغل بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية.