مريم بوتوراوت

كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن معطيات جديدة تتعلق بتفاعل حكومة سعد الدين العثماني مع البرلمان، توضح أنها لم تجب إلا على نسبة قليلة من الأسئلة التي طرحها ممثلو الأمة.

ووفق المعطيات التي تم الكشف عنها في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، فقد أجابت الحكومة عن 506 سؤالا من أصل 4082 سؤالا شفويا محالا على القطاعات الحكومية، فيما عبرت عن استعدادها للإجابة عن 402 سؤالا شفويا آنيا، غير أن مجلسي البرلمان لم يبرمجا منها سوى 132 سؤالا، حسب معطيات الوزارة.

وفي ما يتعلق بالأسئلة الكتابية المحالة على الحكومة من طرف غرفتي البرلمان منذ بداية هذه السنة التشريعية، فقد بلغت 2484 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 1017 سؤالا؛ أي بنسبة لا تتجاوز 41 بالمائة من مجموع الأسئلة.

وفي ما يتعلق بمشاريع القوانين، أوضحت الوزارة أن هذه السنة عرفت المصادقة بصفة نهائية على 46 مشروع قانون، تتضمن 06 مشاريع قوانين عادية جديدة ومؤسسة، وتتعلق بمشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، ومشروعي قانونين تحدث بموجبهما وكالتين عموميتين في مجال التنمية الرقمية وتنمية الاستثمارات والصادرات، ومشروع قانون لمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ومشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين وكذا مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة.

وفي ما يخص المبادرات التشريعية البرلمانية، أوضح المصدر ذاته أن اللجنة التقنية الدائمة المكلفة بتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية، قد تدارست 35 مقترح قانون تم طرحه من طرف الفرق البرلمانية في المؤسسة التشريعية بغرفتيها.