مواطن

أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أنه تماشيا مع التطور السلبي لميزان المدفوعات الخارجية خلال النصف الأول من سنة 2017 ، فإن الاحتياطات الرسمية للصرف تراجعت ب 7.84 مليار دولار، أي من 114.1 مليار دولار نهاية دجنبر 2016 إلى 106.2 مليار دولار نهاية شهر يونيو 2017.

وقال لوكال، في تصريح للصحافة إن هذا العجز يبقى "أقل من عجز الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات، بسبب أثر التقييم الإيجابي لحوالي 3.96 مليار دولار الناتج عن ارتفاع قيمة الاورو أمام الدولار خلال هذه الفترة". 

وحذر من أنه "بالنظر إلى آفاق بقاء أسعار المحروقات، على المدى المتوسط، قريبة من مستوياتها الحالية والعجز الذي لا يزال مرتفعا للحسابات الخارجية، لاسيما محددها الأساسي (ميزان السلع و الخدمات) فإنه ينبغي بذل جهود إضافية لتقليص امتصاص و/أو زيادة العرض المحلي للسلع لضمان قابلية استمرار ميزان المدفوعات على المدى المتوسط و الحد من تضاؤل الاحتياطات الرسمية للصرف".

كما أوضح أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع بنسبة 5.1 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2017 إلى 12.03 مليار دولار، وأن ذلك يرجع إلى تفاقم عجز القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الإنتاج.

و بخصوص المالية العمومية، أوضح لوكال أن ارتفاع العائدات خارج المحروقات إلى 1.067 مليار دينار جزائري، وبدرجة أقل بالنسبة لعائدات المحروقات خلال الستة أشهر الأولى من 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016 إضافة إلى تراجع النفقات العمومية الى 8ر223 مليار دينار جزائري، "كلها عوامل أدت إلى تسجيل عجز ميزاني ب 5ر254 مليار دينار جزائري".