مريم بوتوراوت

أكد صندوق النقد الدولي على أن المغرب في حاجة إلى الإسراع في الإصلاحات الهيكلية، لتحقيق إنتاجية أكثر ونمو مستدام.

وقال نيكولا بلونشي، رئيس وفد صندوق النقد الدولي بالمغرب في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط، إن زيارة وفد المؤسسة الدولية للمملكة تأتي لإعداد تقرير جديد حول اقتصاد المملكة طبقا للمادة الرابعة من ميثاق الصندوق، مشيرا في هذا السياق إلى أن الاقتصاد الوطني استفاد من استمرار السياسات الماكرواقتصادية الحذرة والإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى كون تطوير تدبير المالية العمومية وتنويع الاقتصاد ساهم في جعله أكثر مرونة.

في المقابل، أكد المتحدث على أنه "ما يزال هناك الكثير ينبغي عمله لتعزيز نمو مرتفع ومستدام وشامل"، قبل أن يضيف أن "هناك العديد من الإصلاحات الهيكلية تم الانخراط فيها، وهناك حاجة للإسراع في تنفيذها من أجل زيادة مكاسب الإنتاجية، وخلق فرق العمل، وتعزيز إمكانية النمو تماشيا مع أهداف المدى المتوسط للحكومة".

إلى ذلك، أشار المسؤول في المؤسسة الدولية إلى أن نسبة البطالة تقترب من 10 في المائة في المغرب، وترتكز في الأساس في فئة الشباب، متوقعا أن يصل النمو إلى 4.4 في المائة سنة 2017 بفضل  انتعاش النشاط الفلاحي، مقابل تسجيل انخفاض في التضخم، فيما توقعت المؤسسة الدولية تباطؤ النمو سنة 2018 بسبب العودة إلى المستويات العادية للإنتاج الفلاحي.

على صعيد آخر، أعلن وفد صندوق النقد الدولي عن دعمه لتوجه الحكومة لإقرار تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، موضحا أنه من شأنه تمكين الاقتصاد من امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتيح فرصة مناسبة من أجل الدخول إلى هذه المرحلة بطريقة تدريجية ومنظمة "وسيكون من المناسب الدخول في هذه العملية في أقرب وقت ممكن".