كوثر بنتاج

مثل اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر عمر حجيرة البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس المجلس البلدي بمدينة وجدة، أمام الغرفة الجنائية بقسم جرائم الأموال، باستئنافية مدينة فاس.

وأجلت المحكمة ملف حجيرة و14 شخصا متابعين بتهم تبديد أموال عمومية، إلى تاريخ 28 نونبر الجاري.

وقال أحمد تشيش محامي حجيرة في تصريح لـ"مواطن"، إن الملف يعود لـ7سنوات، حيث أحال المجلس الجهوي للحسابات تقريرا  على القضاء، أعتبر إبرام عدد من الصفقات تبديدا للأموال العمومية.

وأضاف تشيش أن قاضي التحقيق أصدر أمره بعدم المتابعة في حق عمر حجيرة، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم، وقررت الغرفة الجنحية من جديد متابعته، وإحالته على الجلسات العلنية بمحكمة الاستئناف.

وأوضح المتحدث أن قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، شرع أكتوبر 2016 في النظر في ملف اختلالات جماعة وجدة، التي يتابع فيها 14 شخصا في حالة سراح مقابل كفالات، من بينهم البرلماني والرئيس السابق لجماعة وجدة السابق لخضر حدوش والرئيس الحالي لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، ومهندس ومقاول ومدير شركة وتاجر وآخرون بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وذلك في إطار صفقات مع الجماعة.

وتأتي المتابعة إثر صدور تقرير عن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بعد زيارته للجماعة في إطار مراقبة تسييرها وأشغال إنجاز طرقات والإنارة العمومية.

ورصد المجلس في تقرير له أن عيوباً طالت عدد من شوارع المدينة منها اقتلاع طبقة قبل انقضاء عمرها الافتراضي.

وتابع المتحدث أن المجلس الجهوي للحسابات أحال على القضاء تقريره الذي هم 27 صفقة أنجزت في الفترة ما بين 2006 و2010.