مريم بوتوراوت

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على أن القانون المغربي لا يعاقب مثليي الجنس كأشخاص، بقدر ما يعاقب الأفعال.

وأبرز الرميد خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، صبيحة اليوم الثلاثاء، أن القانون المغربي يعاقب على "الممارسات المثلية والسحاقية"، ويضمن في المقابل كامل الحقوق الأخرى، ولا يكرس أي تمييز ضد المثليين أو السحاقيين، وذلك طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي.

ونفى الوزير في مداخلته أمام البرلمانيين ما تم ترويجه على لسانه من تصريحات مؤكدا أنه "لم يعتبر يوما أن المثليين متسخين"، مشددا في السياق ذاته غلى أن "الفعل هو المجرّم وليس الشخص".