مواطن

أعطى رئيس مؤسسة النيابة العامة محمد عبد النبوي أرقاما دالّة حول الاعتقال الاحتياطي في المغرب، فمن أصل 80 ألف من ساكنة السجون، يوجد 40 في المائة في حالة اعتقال احتياطي. وأوضح أن ما بين 90 و95 في المائة من المعتقلين احتياطيا يتحولون إلى محكومين بالحبس، ليصل إلى استخلاص أن "المجتمع المغربي يميل إلى الردع بالسجن".

وقال عبد النبوي، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، إن 80 ألف كعدد لساكنة السجون يعني 2 في كل 100 ألف، وهذا يتجاوز المعدل العالمي، ويضاعف مرتين نسبة الاعتقال الاحتياطي في فرنسا على سبيل المثال.

وفي معرض حديثه عن الاعتقال الاحتياطي، قال المسؤول القضائي "نتطلع شوقا إلى صدور قانون المسطرة الجنائية لتنظيم الاعتقال الاحتياطي"، الذي يمثل 40 في المائة من مجموع ساكنة السجون، بمعايير المغرب، وليس معنى ذلك أن كل المعنيين غير محكومين، لأنه لو تم تبني هذا المعيار لانخفضت النسبة.

ومن الأرقام التي قال إنها تثيره، أورد النبوي أن 3,5 في المائة من المعتقلين احتياطيا يحصلون على البراءة، واستدرك أنه لا يمكن إلغاء الاعتقال، ولكن يمكن العمل على تقليص هذه النسبة.

وأعطى رئيس النيابة العامة، في هذا السياق، مثال التلميذ الذي تم اعتقاله بشبهة الاعتداء على أستاذه في ورزازات، وأوضح أن هذا الأخير "حدثٌ أولا وتصرفاته ليست إجرامية وإنما تصرفات طيش وثانيا الأستاذ المعني لم يقدم شكاية..."، وتساءل بعد عرض "مؤشرات عدم الاعتقال الأوسع" في هذه الحالة عن ردود فعل المجتمع إذا لم يتم اعتقال هذا القاصر.