مريم بوتوراوت

كشفت وزارة العدل أنها ستحيل قريبا مشروع قانون المسطرة المدنية على مسطرة المصادقة، والذي جاء بجملة من المستجدات تهم موضوع تنفيذ الأحكام القضائية.

ووفق معطيات للوزارة تم الكشف عنها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، فإن مشروع القانون المذكور جاء بجملة من المستجدات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، من ضمنها الحكم بالغرامة التهديدية على أشخاص القانون العام، وتخويل طالب التنفيذ إمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا ينتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومي.

كما ينص المشروع الجديد على إقرار المسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ، واعتبار السند التنفيذي بمثابة أمر بحوالة تصرف للمحكوم له من طرف المحاسب العمومي المختص بمجرد الطلب عند الامتناع عن التنفيذ، علاوة على تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح، مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي.

كما ينص القانون المرتقب في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية، على اتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير هذه  الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية، بالإضافة إلى رسم ضوابط قانونية محكمة لمؤسسة قاضي التنفيذ، وتخويلها صلاحيات قضائية وإدارية واسعة في إدارة التنفيذ ومراقبته.